<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حفل استقبال رسميا على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم في مقر بعثة الدولة في نيويورك، عدد من رؤساء الدول والحكومات، ووزراء خارجية الدول الخليجية والعربية والأجنبية الصديقة، إلى جانب كبار المسؤولين في المنظمات الدولية، وأعضاء وفد الدولة الرسمي المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالحضور، مؤكداً على نهج دولة الإمارات الراسخ في دعم العمل الدولي متعدد الأطراف، بما يخدم التنمية والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويرسخ مجتمعات أكثر تقدماً وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموه عن تمنياته لجميع المشاركين في اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوفيق والنجاح، وبنقاشات مثمرة تدعم أجندة الأمم المتحدة وأهدافها التنموية.</div></p>

عبدالله بن زايد يؤكد دعم الإمارات للعمل الدولي متعدد الأطراف

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك وفد دولة الإمارات في عدد من الاجتماعات الرئيسة رفيعة المستوى خلال اليوم الثاني من أعمال الدورة ال81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، خلال جلسة نظمتها "جمعية آسيا"، بحضور نخبة من قادة الأعمال والدبلوماسيين والإعلاميين والمسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين، وذلك في حوار مع الدكتور كيفن رود، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها "الشراكة العالمية من أجل التعليم" بعنوان "مضاعفة الإمكانات: حقبة جديدة لتمويل التعليم"، بقيادة مشتركة من إيطاليا ونيجيريا، حيث سلطت معاليها الضوء على الجهود الرامية إلى حشد الموارد للصندوق العالمي الرائد متعدد الأطراف المعني بالتعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى ذلك، شاركت معالي الهاشمي في إحاطة رفيعة المستوى عقدها "مجلس السلام"، حيث أكدت معاليها دعم دولة الإمارات لجهود المجلس الرامية إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة لغزة، وشددت على التزام الدولة بالتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اجتماعاً مع كريس رايت، وزير الطاقة الأمريكي، استعرض خلاله الجانبان علاقات التعاون في قطاع الطاقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وبحثا فرص تعزيز التعاون في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في المائدة المستديرة التي نظمها مكتب شؤون التنمية، وجمعت نخبة من كبار القادة لتعزيز الحوار حول التعاون التنموي والشراكات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر معالي أحمد الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، الفعالية الجانبية رفيعة المستوى بعنوان "الاستعداد الذي يحمي"، والتي ركزت على تعزيز الجاهزية لمواجهة الأوبئة من خلال بناء نظم صحية قادرة على الصمود وضمان استمرارية خدمات الرعاية الصحية الأساسية. كما حضر معاليه الفعالية الجانبية رفيعة المستوى لحوار "غافي ليب" (GAVI Leap)، حيث انضم إلى نخبة من قادة قطاع الصحة العالميين لمناقشة سبل تعزيز العدالة في توزيع اللقاحات، ودعم النظم الصحية، وتسريع عمليات التطعيم في المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضرت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، القمة السادسة للمنصة الدولية لشبه جزيرة القرم، التي أكدت الدور المحوري للأمم المتحدة في حماية السلم والأمن الدوليين، والالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وسيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في اجتماع المائدة المستديرة رفيع المستوى حول الوضع في جمهورية السودان، الذي نظمته بعثة المراقبة الدائمة للاتحاد الأفريقي والبعثة الأمريكية نيابة عن "المجموعة الخماسية" و"المجموعة الرباعية"؛ حيث شدد معاليه على دعم دولة الإمارات لهدنة إنسانية عاجلة وغير مشروطة، والعودة إلى مسار السلام بما يفضي إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك كل من معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وسعادة مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، في مبادرة "نداء للعمل من أجل الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة". وخلال كلمته، شدد سعادة مقصود كروز على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معالي خليفة المرر، وزير دولة، كلمة في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، الذي عُقد في مقر البعثة الدائمة لسنغافورة، حيث أكد معاليه الأهمية الاستراتيجية للشراكة بين الجانبين في تعزيز الأولويات الإقليمية والعالمية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، الاجتماع الوزاري التاسع عشر لـ"مجموعة الحوكمة العالمية"، حيث أطلعت الولايات المتحدة، بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، أعضاء مجموعة الحوكمة العالمية على نتائج أبرز اجتماعات مجموعة العشرين التي عُقدت حتى الآن. كما ناقش أعضاء المجموعة والولايات المتحدة سبل وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى بناء القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p>

وفد الإمارات يستعرض أولوياته في اليوم الثاني من الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

<p class='article-text'>يترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستُعقد خلال الفترة من 22 وحتى 28 سبتمبر 2026 في نيويورك.</p><p class='article-text'>ويجري وفد دولة الإمارات خلال الأسبوع رفيع المستوى سلسلة من اللقاءات مع الدول الأعضاء، والمسؤولين في الأمم المتحدة، والشركاء الدوليين، للدفع بحلول لمعالجة التحديات العالمية، وتعزيز السلم والأمن الدوليين، وترسيخ منظومة عمل متعددة الأطراف أكثر قدرة على الاستجابة.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة دولة الإمارات في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد نحو سبعة أشهر من الصراع الإقليمي، انطلاقًا من نهجها الراسخ في الدبلوماسية الفاعلة، والتمسك بالمبادئ، وإبقاء قنوات الحوار مفتوحة.</p><p class='article-text'>وفي ظل التوترات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية، واصلت الدولة ترسيخ مكانتها شريكًا موثوقًا في دعم الأمن والاستقرار، وظل التزامها بالحوار وخفض التصعيد ثابتًا، مع الحفاظ على استقلالية قرارها الاستراتيجي، بما مكّنها من تعزيز نموها الاقتصادي، وصون أمن مجتمعها، واتخاذ قراراتها بما يخدم مصالحها الوطنية.</p><p class='article-text'>وفي وقت يسعى فيه المجتمع الدولي إلى استعادة الثقة في منظومة العمل متعدد الأطراف، تأتي دولة الإمارات إلى نيويورك بسجل يعكس نهجها الثابت في دعم السلام عبر الجهود الدبلوماسية المتواصلة، والريادة الإنسانية، والإيمان بأن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم.</p><p class='article-text'>وترتكز أولويات دولة الإمارات خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل: تعزيز جهود تسوية النزاعات وإرساء الاستقرار العالمي وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، ودعم إصلاح الأمم المتحدة لتصبح أكثر كفاءة وفعالية، بما في ذلك عبر توظيف الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى النهوض بالعمل المناخي وتعزيز الحلول المستدامة في مجال المياه.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على دعم دولة الإمارات لمبادرة الأمم المتحدة 80، وللجهود المشتركة الرامية إلى بناء منظمة أمم متحدة أكثر كفاءة وفعالية واستجابة، بما يعزز قدرتها على الاضطلاع بولايتها وتحقيق أهدافها.</p><p class='article-text'>وقال سموه: "في وقت تواجه فيه منطقتنا والعالم تحديات غير مسبوقة تطال السلم والأمن والاستقرار، تؤمن دولة الإمارات بأن الحوار، واحترام القانون الدولي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، تزداد الحاجة إليها أكثر من أي وقت مضى. وتمثل الدورة الحادية والثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة لاستعادة ثقة القانون الدولي في منظومة الأمم المتحدة، وترسيخ مبادئ ميثاقها، ودفع الحلول العملية التي من شأنها تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة".</p><p class='article-text'>وسيشارك وفد الدولة في العديد من الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى لدعم أولويات دولة الإمارات في مجالات السلم والأمن الدوليين، وإصلاح منظومة الأمم المتحدة، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، والعمل المناخي، والتنمية المستدامة، والتحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026 في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وقال سعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: "تنعقد الدورة الحادية والثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة في مرحلة بالغة الأهمية بالنسبة للعمل متعدد الأطراف. وقد أكدت التطورات الأخيرة الحاجة الملحة إلى الجهود الدبلوماسية والحوار والعمل الجماعي. وستشارك دولة الإمارات في أعمال الدورة برؤية ترتكز على الدفع بحلول عملية تعزز الحوار والسلام والاستقرار".</p><p class='article-text'>وأضاف: "في ظل ما يشهده النظام متعدد الأطراف من تحديات وانقسامات، تبرز الحاجة إلى أمم متحدة أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات العالمية. وستواصل دولة الإمارات العمل مع شركائها لترجمة الحوار إلى خطوات عملية، من خلال دعم جهود تسوية النزاعات، وتعزيز منظومة الأمم المتحدة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة، ودفع العمل المناخي وتعزيز مرونة المياه".</p><p class='article-text'>وتنطلق دولة الإمارات في مشاركتها بأعمال الأسبوع رفيع المستوى من قناعة راسخة بأن معالجة التحديات العالمية مسؤولية جماعية، وأن تحقيق الاستقرار المستدام يتطلب تعاوناً متعدد الأطراف أكثر فاعلية، يستند إلى قواعد واضحة ومتوافق عليها، وإرادةً مشتركة للعمل.</p><p class='article-text'>ويضم وفد دولة الإمارات إلى الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي خليفة المرر، وزير دولة، ومعالي لانا نسيبة وزيرة دولة، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة.</p>

في الدورة الحادية والثمانين للجمعية

عبدالله بن زايد يترأس وفد الإمارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة

<p class='article-text'>تشهد منظومة الأمن الجيوتكنولوجي العالمي تحولات هيكلية عميقة تتطلب مقاربات شجاعة وغير تقليدية لإعادة هندسة التحالفات. وفي هذا السياق، عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من "منتدى هيلي" جلسة محورية بعنوان "منظومة أمن الخليج: أين تقف أوروبا؟"، استضافت لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، لتسليط الضوء على مستقبل الاستقرار الإقليمي، والتعاون الدفاعي، ومواجهة التهديدات الهجينة والسيبرانية في مرحلة فاصلة من تاريخ العلاقات المشتركة.</p><p class='article-text'>بوصلة التحالفات</p><p class='article-text'>حول مكانة أوروبا اليوم من الصراع الإقليمي القائم في المنطقة ودعمها للاستقرار، أكد لويجي دي مايو أن الاتحاد الأوروبي يقف منذ بداية هذه الحرب في الثامن والعشرين من فبراير، بل وحتى خلال حرب الأيام الـ 12 عندما تعرضت قطر للهجوم، صفاً واحداً وبشكل حاسم إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن هذا الموقف الواضح ينطلق من حقيقة أن الجانبين لا يريدان لإيران امتلاك سلاح نووي وفي الوقت ذاته يريدان تحقيق هذا الهدف عبر اتفاق وحل دبلوماسي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شعوب ومواطني وحكومات الدول الأوروبية شعرت بالحاجة الملحة لدعم الأصدقاء الخليجيين إزاء الهجمات غير المبررة، مما خلق مساحات متزايدة للتعاون توجت بعقد أول اجتماع وزاري تاريخي بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في الخامس من مارس، والذي أسس لبيان ختامي مشترك لا يقتصر على التضامن والإدانة بل يمتد للعمل الفعلي على الدبلوماسية والردع بقيادة إقليمية متصاعدة.</p><p class='article-text'>أولويات استراتيجية</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بأبرز الأولويات القصوى التي تركز عليها الشراكة الاستراتيجية الأوروبية الخليجية بعد شهور طويلة من التنسيق المكثف مع القيادات الخليجية ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أشار دي مايو إلى تطابق الرؤى في ثلاثة مسارات جوهرية؛ أولها "الدبلوماسية والتعاون متعدد الأطراف" من خلال دعم المبادرات القانونية والدولية مثل موقف البحرين لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، وثانيها "الدفاع والأمن" عبر تعزيز التعاون الثنائي والزيارات القيادية رفيعة المستوى، وثالثها "الترابط البديل" لتطوير مسارات آمنة وبديلة للبيانات والطاقة والبضائع امتداداً لمشروع الممر الاقتصادي الرابط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) وشبكات الربط المتنوعة.</p><p class='article-text'>الأمن المشترك</p><p class='article-text'>وحول المعنى العملي لتصريح أن "أمن دول مجلس التعاون الخليجي هو أمن أوروبا"، أكد دي مايو أن هذا التوجه يعكس تشابهاً عميقاً في التحديات والوعي ببناء المرونة والدفاع والردع الذاتي؛ فبعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، اضطرت أوروبا لإعادة ابتكار بنيتها التحتية الحرجة وتنويع مسارات تجارتها وطاقاتها تماماً كما تفعل دول الخليج.</p><p class='article-text'>وأوضح أن العلاقة مع الحليف الأمني الرئيسي (الولايات المتحدة) تطلب منا أن نكون أكثر استقلالية مع تطوير أدوات الردع بشكل مشترك، مبيناً أن الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات لم تعد مجرد تقنيات للتطوير بل أصبحت أدوات استراتيجية تتقاطع مع السياسة الخارجية والدفاعية، وهو ما يتجسد في مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع دولة الإمارات لهيكلة التعاون عبر طبقات متعددة.</p><p class='article-text'>معضلة طهران</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بقدرة أوروبا على الجمع بين دور المحاور الدبلوماسي مع إيران والشريك الأمني الموثوق للخليج، أكد دي مايو أن أوروبا قادرة على ذلك بشرط أساسي يتمثل في عدم تكرار تجارب الماضي القاضية بعقد صفقات فوق رؤوس دول المنطقة، مستحضراً فخر الاتحاد بما قدمه تاريخياً في مفاوضات الاتفاق النووي أو خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) بتكليف من الطرفين.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة استيعاب المطالب الخليجية بعدم إجراء أي مفاوضات بمعزل عنهم، ومؤكداً أن أي هندسة أمنية إقليمية يجب أن تحظى بدعم أوروبي كامل ولكن بقيادة من دول المنطقة نفسها، فالدرس المستفاد يؤكد أن غياب إشراك دول الخليج سيؤدي إلى رفض الاتفاق أو عدم فهم جدواه، مما يحتم خلق بنية أمنية إقليمية مستدامة بريادة خليجية.</p><p class='article-text'>منصة الثقة</p><p class='article-text'>وفيما يخص ما تتوقعه أوروبا من دول الخليج في ظل شبكة التعاون المؤسسي الحالية، أشار دي مايو إلى ما أُسس خلال السنوات الأخيرة عبر منصة التعاون المشترك والقمم التاريخية في بروكسل كقمة أكتوبر 2024 التي جمعت قادة الاتحاد الأوروبي والقيادات الست لدول المجلس، إلى جانب اجتماعات وزراء الخارجية المنتظمة أكثر من مرتين سنويًا.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه المنصة أصبحت بمثابة بنية تحتية أو أساس جاهز ومهم للغاية للاستخدام في أوقات الأزمات، مشيراً إلى أن تقاطع مخاوف الطرفين تجاه إيران وأوكرانيا سيعزز هذه الشراكة بقوة مستقبلاً نظراً لحاجة الطرفين المشتركة للسلام والازدهار المتبادل.</p><p class='article-text'>حرية الملاحة</p><p class='article-text'>وحول الأسباب التي تجعل من حرية الملاحة في الممرات المائية خطاً أحمراً غير قابل للتفاوض، أكد دي مايو أن دول مجلس التعاون الخليجي تُعد شركاء طاقة استراتيجيين، لكن العلاقات تجاوزت هذا الجانب الضيق نحو إدراك استراتيجية المنطقة بأسرها وتداعيات تعطيل المضايق على الاقتصاد العالمي والسلع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الجانبين يرسلان رسالة مشتركة وحاسمة تفيد بأن حرية الملاحة وتطبيق القانون الدولي في مضيق هرمز أمران غير قابلين للتفاوض أو المساومة؛ محذراً من أن القبول بجعل الملاحة جزءاً من أي مساومة سيخلق سوابق خطيرة تمتد تهديداتها لتطال ملقا وتايوان وبقية شرايين التجارة العالمية، وهو هدف يتشاركه الجانبان بنسبة 100%.</p><p class='article-text'>رسالة هيلي</p><p class='article-text'>وختاماً، وفي معرض تلخيصه للرسالة الأبرز التي تنبض بها منصة منتدى هيلي، أكد دي مايو أن الملتقى يشكل البرهان الساطع على قدرة العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف على إحداث تغيير حقيقي وفارق جوهري. وشدد على قناعته الراسخة بأن اللبنات الأساسية التي أرساها الجانبان – دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء – خلال الأشهر الأخيرة، تمثل البوصلة الحقيقية والمسار الأمثل لصياغة مستقبل العلاقات الاستراتيجية، متطلعاً في الختام إلى القمة المرتقبة للقادة باعتبارها المحطة العليا والمظلة الأبرز لتتويج هذه الشراكة النوعية بمزيد من الإنجازات والنجاحات الاستراتيجية.</p>

منظومة أمن الخليج: أين تقف أوروبا؟

برعاية محمد بن راشد.. انطلاق «ديهاد 2026»

دبي تجمع العالم لصياغة مستقبل العمل الإنساني

<p class='article-text'>واصلت دولة الإمارات ترسيخ حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال العام الأول من فوزها برئاسة الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضوية المجلس التنفيذي للبرنامج، من خلال إطلاق مبادرات نوعية، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، بما يعكس مكانة الدولة شريكاً عالمياً فاعلاً في صياغة مستقبل المدن والمجتمعات المستدامة.</p><p class='article-text'>وجاء إعلان فوز دولة الإمارات لرئاسة الجمعية العامة للفترة 2025 - 2029 بالشراكة مع ماليزيا في مطلع يونيو 2025 تتويجاً لجهودها المتواصلة في مجالات الإسكان والتخطيط الحضري وجودة الحياة، واعترافاً دولياً بتجربتها الرائدة في تطوير مدن ومجتمعات مستدامة ومرنة وجاهزة للمستقبل.</p><p class='article-text'>وخلال العام الأول من الرئاسة، أسهمت دولة الإمارات في دعم الحوار والتعاون الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة من خلال المشاركة في أعمال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الذي يضم 193 دولة عضواً، إلى جانب المؤسسات الدولية والإقليمية والشركاء المعنيين بالتنمية الحضرية المستدامة.</p><p class='article-text'>كما شاركت الدولة في أكثر من 20 اجتماعاً وجلسة فنية وحوارية دولية متخصصة، وأسهمت في تطوير عدد من المساهمات والتوصيات الفنية ضمن أعمال مجموعة العمل الحكومية الدولية مفتوحة العضوية بشأن السكن الملائم للجميع، والتي شهدت مشاركة ما بين 70 و100 ممثل وخبير دولي من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>وشملت جهود الدولة دعم برامج بناء القدرات وتبادل المعرفة، وتعزيز الشراكات الدولية، وتطوير المبادرات المرتبطة بتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة، بما يعزز الوصول إلى مدن ومجتمعات أكثر استدامة ومرونة وشمولاً.</p><p class='article-text'>وشكّل إطلاق وتطوير منصة الأجندة الحضرية لآسيا والمحيط الهادئ "APUAP"، أحد أبرز مخرجات العام الأول للرئاسة، حيث أُطلقت كمبادرة مشتركة بين دولة الإمارات وماليزيا وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتقودها وزارة الطاقة والبنية التحتية متمثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان ومؤسسة "URBANICE Malaysia".</p><p class='article-text'>كما تعمل دولة الإمارات بالتعاون مع ماليزيا على تطوير المنصة وتوسيع قدراتها الرقمية من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة لدعم الرصد الحضري، وتطوير المؤشرات الحضرية، وتعزيز تبادل المعرفة، وتوفير أدوات ذكية تدعم صناع القرار في تطوير السياسات والبرامج الحضرية المستندة إلى البيانات.</p><p class='article-text'>وتهدف المنصة إلى تسريع تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الحادي عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة، كما توسعت لتشمل مدناً ومؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي، لتصبح منصة إقليمية لتبادل المعرفة وبناء القدرات وتطوير المؤشرات الحضرية وتعزيز التعاون بين دول آسيا والمحيط الهادئ والمنطقة العربية.</p><p class='article-text'>وفي إطار دورها القيادي ضمن منظومة الأمم المتحدة، واصلت دولة الإمارات مشاركتها الفاعلة في أعمال مجموعة العمل الحكومية الدولية مفتوحة العضوية بشأن السكن الملائم للجميع "OEWG-H"، التي تُعد إحدى أبرز المبادرات العالمية تحت مظلة جمعية الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.</p><p class='article-text'>وأسهمت الدولة خلال العام الأول في دعم إعداد التوصيات والإرشادات الفنية الرامية إلى تطوير سياسات إسكانية أكثر استدامة وشمولية ومرونة، بما يدعم الجهود الدولية لمعالجة تحديات الإسكان وتعزيز فرص الوصول إلى السكن الملائم وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>كما ساهمت الدولة في أعمال فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية من خلال طرح وتطوير توصيات فنية تدعم تعزيز احترام سيادة الدول وخصوصية أنظمتها الوطنية عند إعداد السياسات والأطر الدولية ذات الصلة بالإسكان والتنمية الحضرية، بما يراعي اختلاف الظروف الوطنية ومستويات التنمية بين الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>وساندت دولة الإمارات الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السياسات الوقائية للحد من نشوء الأحياء العشوائية من خلال التركيز على التخطيط الحضري الاستباقي وتوفير السكن الملائم وتحسين كفاءة إدارة النمو الحضري، بما يسهم في بناء مدن أكثر استدامة وشمولاً وجودة للحياة.</p><p class='article-text'>كما شاركت الدولة في المناقشات الفنية وصياغة التوصيات المتعلقة بتطوير مؤشرات عالمية موحدة لقياس التقدم في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالإسكان والتنمية الحضرية، بما يعزز كفاءة الرصد والمتابعة ويدعم اتخاذ القرار على المستويين الوطني والدولي.</p><p class='article-text'>كما لعبت دولة الإمارات دوراً محورياً في دعم إعداد التقرير الرباعي الثالث لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة لعام 2026، من خلال تطوير أدوات المتابعة والرصد الحضري والمؤشرات الداعمة لقياس التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة.</p><p class='article-text'>وشهد العام الأول من الرئاسة مشاركة فاعلة لدولة الإمارات في المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر "WUF 13" المنعقد في باكو، وشملت المشاركة الإماراتية حضوراً مؤثراً في الاجتماع رفيع المستوى لتحالف باكو للاستمرارية للعمل المناخي الحضري والتنمية الحضرية المستدامة، وعدداً من الجلسات الحوارية والورش الفنية المتخصصة المرتبطة بالمرونة الحضرية والتكيف المناخي والتخطيط الحضري الذكي والتوأمة الرقمية، حيث استعرضت الدولة جهودها في تطوير نماذج ومحاكاة متقدمة لدراسة تأثيرات ارتفاع مستوى سطح البحر على المناطق الساحلية، وإعداد خرائط وتصورات مستقبلية تدعم التخطيط الاستباقي وإدارة المخاطر المناخية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة المهندس محمد إبراهيم المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن العام الأول من رئاسة دولة الإمارات لجمعية الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية شكّل محطة مهمة عززت من حضور الدولة في صياغة مستقبل التنمية الحضرية على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وقال إن دولة الإمارات نجحت خلال العام الأول من الرئاسة في تحويل هذا الاستحقاق الدولي إلى منصة فاعلة للحوار والعمل المشترك، من خلال إطلاق مبادرات نوعية وبناء شراكات إستراتيجية تدعم تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتسهم في تطوير حلول عملية للتحديات الحضرية العالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدولة تؤمن بأن جودة الحياة تبدأ من توفير مدن ومجتمعات متكاملة ومستدامة وقادرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، ولذلك نواصل العمل مع شركائنا الدوليين لتعزيز الابتكار وتبادل المعرفة وتطوير السياسات الحضرية والإسكانية التي تدعم التنمية المستدامة وتحقق تطلعات الأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وأكد سعادته حرص دولة الإمارات خلال العام الأول من الرئاسة على تعزيز الابتكار في العمل الحضري من خلال توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، والمساهمة في تطوير مؤشرات عالمية تدعم قياس التقدم في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، إلى جانب دعم الأطر الدولية التي توازن بين تحقيق الأهداف التنموية واحترام سيادة الدول وخصوصية نظمها الوطنية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع نطاق التعاون الدولي، واستكمال إعداد التقرير الرباعي الثالث لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، وتعزيز دور منصة الأجندة الحضرية لآسيا والمحيط الهادئ، ومتابعة أعمال مجموعة السكن الملائم للجميع، بما يسهم في تطوير مدن أكثر استدامة ومرونة وشمولاً على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وقال سعادته إن ما تحقق خلال العام الأول من الرئاسة يؤكد نجاح دولة الإمارات في توظيف خبراتها وتجاربها التنموية لتعزيز العمل متعدد الأطراف، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى بناء مدن ومجتمعات أكثر استدامة ومرونة وجودة حياة، بما ينسجم مع رؤيتها في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مكانة الإنسان في قلب السياسات الحضرية.</p>

عام على رئاسة "موئل الأمم المتحدة"

الإمارات تعزز دورها العالمي في قيادة أجندة الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة

تحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات لنماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة خلال عامين

بتوجيهات رئيس الدولة.. محمد بن راشد يعلن المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات

سفير إثيوبيا لدى الدولة: العلاقات الإماراتية الإثيوبية شراكة استراتيجية متنامية

أبوظبي تستضيف الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد 2029

محمد بن راشد: ثقة العالم في الإمـــارات تزداد رسوخاً يوماً بعد يوم

<p class='article-text'>يعكس فوز دولة الإمارات باستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في العاصمة أبوظبي، بعد حصولها على أعلى نسبة تصويت ضمن عملية تقييم دولية منظمة- الثقة الدولية الراسخة في الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة الدولة شريكاً داعماً لاستقرار النظام الاقتصادي الدولي، ومركزاً مالياً يساهم بكفاءة في دعم استقرار النظام الاقتصادي الدولي واستدامته وصياغة توجهاته المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: "جاء فوز دولة الإمارات باستضافة اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، التي رسخت نهجاً راسخاً يقوم على تعزيز التعاون الدولي مع مختلف الدول والمؤسسات العالمية، وأسهمت في ترسيخ دور الدولة في دعم نظام عالمي أكثر استدامة، والتصدي للتحديات الإقليمية والدولية، بما يعزز مسارات النمو الاقتصادي العالمي ويدعم التنمية المستدامة في المجتمعات".</p><p class='article-text'>كما أكد سموه أن دولة الإمارات حققت إنجازاً مميزاً بفوزها باستضافة هذه الاجتماعات الدولية رفيعة المستوى للمرة الثانية، بعد أن كانت قد استضافت في عام 2003 الاجتماعات السنوية الثامنة والخمسين لمجالس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الإنجاز يستند إلى سجل دولة الإمارات الحافل في استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية الكبرى، الذي تجلى في الاستضافة الناجحة لمعرض "إكسبو دبي 2020" ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28)، وما أسفر عنه من تحقيق 'اتفاق الإمارات" التاريخي، إلى جانب مشاركتها الفاعلة في المحافل والمؤتمرات الدولية المهمة، مثل مجموعة العشرين، بما يعكس مكانة الدولة كشريك دولي موثوق ومحرك رئيسي لتعزيز التعاون متعدد الأطراف.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن الدعم الدولي الواسع، الذي تجسد في حصول دولة الإمارات على أعلى نسبة تصويت، لا يعكس فحسب الثقة العالمية الكبيرة بقدرة الدولة على استضافة هذا الحدث الدولي وإنجاحه، بل يجسد أيضاً نجاح بيئتها الاقتصادية وكفاءة سياساتها المالية والاقتصادية، مؤكداً أن استضافة هذا الحدث تمثل فرصة جديدة للبناء على هذه المنجزات وتعزيزها، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للشراكة والتنمية.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "تمثل استضافة دولة الإمارات للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 محطة وطنية رائدة وتجسد ثمرة الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في ترسيخ نهج ثابت يقوم على تعزيز الشراكات الدولية، وتوطيد علاقات الثقة والتعاون مع المجتمع الدولي، بما يعكس ما حققته الدولة من نجاحات متواصلة في بناء جسور متينة للعمل المشترك على مختلف المستويات".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "ويعكس فوز دولة الإمارات باستضافة هذا الحدث العالمي المكانة الرفيعة التي وصلت إليها على صعيد المال والاقتصاد، بفضل نموذجها الاقتصادي الرائد، وسياساتها المالية والنقدية المتوازنة، وبيئتها الاقتصادية المستقرة والمحـفزة للنمو والازدهار. ويؤكد هذا الإنجاز الدور المحوري للدولة بوصفها منصة عالمية للحوار المالي والاقتصادي، وشريكًا موثوقًا في دعم التنمية الدولية".</p><p class='article-text'>من جانبه قال معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة: "يعكس فوز دولة الإمارات باستضافة اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 الثقة الدولية الراسخة، والنجاحات التي رسختها الدولة في مجالات السياسة المالية والنقدية، ودعمها للجهود المبذولة لإرساء التنمية المالية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "إنّ دولة الإمارات شريك فاعل في تطوير منظومة الحوكمة المالية العالمية، ولها دور رائد في إيجاد حلول بناءة للتحديات التنموية والاقتصادية، إذ تأتي الاستضافة المرتقبة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في سياق جهودها الحثيثة لتعزيز التعاون المالي الدولي، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي على مستوى العالم. وتواصل دولة الإمارات من خلال التزامها بتطبيق أعلى المعايير الدولية وكونها من أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم التعاون مع الشركاء الدوليين في تنفيذ الاستراتيجيات التي تهدف إلى استدامة الاستقرار المالي، والمساهمة في بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً".</p><p class='article-text'>في ذات السياق، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: "تُجسد استضافة دولة الإمارات للاجتماعات السنوية لعام 2029 الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وتعكس نجاعة النهج التنموي والاقتصادي للدولة القائم على الانفتاح وتعزيز الشراكات الدولية، وترسيخ دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي العالمي. إن اختيار الإمارات لهذا التجمع الدولي يأتي تقديراً لإنجازاتها الوطنية ونجاحاتها العالمية، وكفاءة منظومتها المالية، وتأكيداً على متانة سياساتها النقدية التي عززت من قدراتها على قيادة التحولات الكبرى في المشهد المالي العالمي".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "نؤكد في المصرف المركزي التزامنا الثابت بتكريس هذه المنصة الدولية لترسيخ مكانة الإمارات في مركز صناعة القرار المالي العالمي، وتعزيز الحوار الاستراتيجي مع شركائنا في صندوق النقد والبنك الدوليين، والنظراء الإقليميين والدوليين، والعمل سوياً على ابتكار حلول استباقية لمواجهة المتغيرات في النظام المالي العالمي، بما يضمن ازدهاراً اقتصادياً مستداماً للمجتمع الدولي".</p><p class='article-text'>وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: "استضافة دولة الإمارات للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبوظبي عام 2029 تعكس ثقة دولية راسخة في نموذج اقتصادي أثبت قدرته على الاستقرار والنمو عبر دورات اقتصادية متباينة".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "دولة الإمارات اليوم ليست فقط وجهة للأعمال والاستثمار، بل منظومة اقتصادية متكاملة تعمل وفق منهج واضح: سياسات مستقرة، وأطر تنظيمية فعالة، ورأس مال يُدار برؤية طويلة الأمد. وشكلت هذه العوامل ركيزة تُعزز المصداقية العالية التي تميز دولة الإمارات في حركة رؤوس الأموال العالمية، ويرسخ دورها شريكاً يعتمد عليه في استقرار ونمو النظام الاقتصادي الدولي. هذه الاستضافة تكرّس مكانة دولة الإمارات وأبوظبي في صناعة القرار الاقتصادي العالمي، عبر المساهمة في تشكيل توجهات الاقتصاد الدولي، من خلال دفع الحوار نحو حلول عملية تعزز الإنتاجية، وتدعم انسيابية تدفقات التجارة ورأس المال، وتواكب التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي بثقة وانضباط وعزيمة تستهدف خلق القيمة على الأمد الطويل لدولة الإمارات وشركائها في مختلف أنحاء العالم".</p>

استضافة الإمارات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2029.. ثقة عالمية في النموذج الاقتصادي الوطني وتعزيز لموقع الدولة الداعم لاستقرار النظام الاقتصادي الدولي

<h2>أجندة القمة تشمل جلسات رئيسة ومنتديات متخصصة وطاولات مستديرة وحوارات استراتيجية تغطي مختلف المجالات</h2><h2>تركز القمة على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والعلوم الكمية وتكنولوجيا النانو وعلم الجينوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق اليوم القمة العالمية للعلماء، أكبر تجمع عالمي للحائزين على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، والتي تجمع على مدار ثلاثة أيام أكثر من 150 عالماً ومشاركاً من الحائزين على جائزة نوبل، وغيرها من الجوائز العلمية، وقيادات المؤسسات البحثية، وذلك بالتزامن مع القمة العالمية للحكومات 2026، التي تعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير الجاري، حيث خُصص يوم 3 فبراير ليكون يوماً مشتركاً يجمع العلماء مع رؤساء الدول والحكومات والوزراء، وقادة المنظمات والمؤسسات الدولية المشاركين في القمة العالمية للحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد القمة العالمية للعلماء، التي تُنظَّم بالشراكة بين القمة العالمية للحكومات، والرابطة العالمية لكبار العلماء، واحدة من أهم وأكبر التجمعات العلمية النوعية في العالم، والأكبر من حيث الثقل العلمي للمشاركين، حيث يشارك فيها نخبة من العلماء الحائزين على جائزة نوبل، وجائزة تورينغ، وجائزة وولف، وجائزة لاسكر، وميداليات فيلدز، وجائزة بريكثرو، إلى جانب حائزين على جوائز علمية دولية مرموقة أخرى.</div></p><h2>منصة للحوار الدولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف القمة العالمية للعلماء إلى توفير منصة علمية للحوار الدولي، تُركز على التفكير الاستراتيجي طويل الأمد، وتعزيز التعاون متعدد التخصصات، بما يسهم في دعم دور العلوم الأساسية في مواجهة التحديات العالمية، في ظل تزايد هذه التحديات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والحاجة الملحة إلى حلول مبتكرة، لضمان مواصلة جهود التنمية واستمرارية التقدم الحضاري للإنسانية.</div></p><h2>إيمان عميق بدور العلم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ونائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات: «استضافة دبي للقمة العالمية للعلماء، بالتزامن مع القمة العالمية للحكومات، تجسد رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وإيمانها العميق بدور العلم والمعرفة، كأقوى المحركات لابتكار الحلول التي تضمن مستقبلاً أفضل للإنسانية. </div></p><p class='article-text'>وما نهدف إليه من خلال هذه القمة الاستثنائية، هو وضع هذه الرؤية موضع التنفيذ، من خلال جمع نخبة من العلماء من مختلف التخصصات معاً، في حوارات نوعية، إضافةً إلى جمعهم مع قادة حكومات العالم وصناع القرار، للعمل على تحويل الإرث الإنساني العظيم لأصحاب العقول، إلى واقع ملموس يحسن حياة الناس، ويجعل من العلم لغة عالمية موحدة، لمواجهة ما يمر به العالم اليوم من اختبارات صعبة».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «من خلال إيماننا بأن العقل هو أثمن الثروات، نجمع في هذه القمة بين الحكمة العلمية وصناعة القرار تحت سقف واحد، ونهدف من ذلك إلى ترسيخ مرجعية عالمية، تعمل كدرع استراتيجية، تحمي المكتسبات الحضارية للإنسانية، وتوجه بوصلة القرارات والسياسات والخطط الحكومية، لتكون مبنية على أسس علمية، وأن تكون الإمارات حاضنة لهذه الرسالة، التي تضع العقل البشري في قلب منظومة العمل الحكومي العالمي، هو امتياز ومسؤولية نعتز بها، وسنواصل العمل من أجلها، لتمنح الأمل للأجيال القادمة».</p><h2>نداء يقظة للعالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال البروفيسور روجر كورنبيرغ رئيس الرابطة العالمية لكبار العلماء، والحائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2006: «القمة العالمية التي تجمع أرفع أصحاب العقول في العالم، في رحاب القمة العالمية للحكومات بدبي، تمثل نداء يقظة للعالم، بأن العلم لا يمكنه أن يزدهر في معزل عن الإرادة السياسية الداعمة، كما أن بوصلة السياسات العالمية لا يمكن أن تمضي في اتجاهات إيجابية وفاعلة، في معزل عن الأسس العلمية السليمة، ويعتبر التزام الإمارات بتحقيق هذه الرسالة، جرأة كبيرة، وهدفاً سامياً لتحويل العلوم الأساسية إلى أداة معرفية في صناعة القرار المؤثر في مصير البشرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن هذه القمة تمنحنا، نحن العلماء، فرصة نادرة لنقوم بدورنا والتزامنا تجاه التطور الحضاري، وضمان التقدم والازدهار للبشرية، في وقت يواجه فيه كوكبنا اختبارات لا تحتمل التأجيل.. نأمل أن تشكل هذه القمة خارطة طريق معرفية، تسهم في مواجهة التحديات، وتصميم مستقبل يليق بالأجيال القادمة».</div></p><h2>رؤية استشرافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل القمة العالمية للعلماء منصة عالمية متقدمة، تهدف إلى صياغة رؤية استشرافية تتجاوز الأطر الزمنية التقليدية للسياسات العامة، فهي تعمل على ترسيخ التكامل بين التخصصات العلمية، وربط العلوم الأساسية بمفاصل اتخاذ القرارات الحكومية والسياسية في العالم، حيث تسعى القمة إلى بناء أجندة تعاون استراتيجي ومستدام، تضمن تدفق المعرفة من مختبرات العلماء إلى خطط واضعي السياسات، بما يكفل استمرارية التنمية والتقدم الحضاري. </div></p><p class='article-text'>وتضم أجندة القمة العالمية للعلماء، برنامجاً نوعياً، يرتكز على محور «العلوم الأساسية: التوافق العلمي لمواجهة تحديات البشرية»، ويشتمل على مشاركات رئيسة وجلسات عامة ومنتديات متخصصة وطاولات نقاش استراتيجية، وحوارات موسعة تغطي مختلف المجالات، وفي مقدمها الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، والعلوم الكمية وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوية وعلم الجينوم، وعلوم البيانات وعلم التشفير، والتكنولوجيا العصبية.</p><p class='article-text'>كما تضم الأجندة الكشف العالمي عن مؤشرات وأوراق علمية تهدف إلى حشد قوة العلم والتعاون متعدد الأطراف، لتحفيز الحلول للتحديات العالمية، وصياغة المستقبل الجماعي للبشرية بشكل هادف، حيث ستصدر القمة الورقة العلمية «رؤية 2050 لحضارة علمية: الانتقال من الحضارة القائمة على الكربون إلى الحضارة القائمة على السيليكون — نموذج جديد للبحث العلمي الأساسي»، والتي تأتي في لحظة محورية، يعيد فيها الذكاء الاصطناعي تشكيل إنتاج المعرفة، ويعيد تسريع هيكلة أنظمة الطاقة وصحة الإنسان، وتضع الورقة البيضاء إطار عمل للحضارة العلمية، يمكن فهمه ومناقشته، والتحقق منه باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، ستطلق الرابطة ثلاثة إصدارات سنوية رئيسة، تشمل تصنيفاً عالمياً للجامعات، وتصنيفاً لمدن العلوم، ومراجعة للأحداث العلمية السنوي، وذلك بهدف لرسم خريطة عالمية توضح من ينتج المعرفة الجديدة، وأين تنشأ، وإلى أين تتجه. وتتناول المناقشات كيفية إسهام العلوم الأساسية في أنظمة الحوكمة والاقتصاد، وكيفية تطوير التقنيات الناشئة بشكل مسؤول، وكيفية تعزيز التعاون العلمي الدولي في بيئة جيوسياسية معقدة.</div></p><h2>أجندة بمنتديات شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم أجندة اليوم الأول من القمة، إضافة إلى حفل الافتتاح، منتدى «علوم الذكاء الاصطناعي»، ومنتدى «علوم الذكاء الاصطناعي.. هل الذكاء الاصطناعي قادر على الاكتشاف؟»، ومنتدى «التقنيات التحويلية»، ومنتدى الطاقة الجديدة، ومنتدى الاكتشاف العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم أجندة اليوم الثاني من القمة 9 منتديات، تشمل منتدى «الحاسة السادية.. الدماغ»، ومنتدى «الجينات والجينومات»، ومنتدى «علوم الحياة.. ثورة في الطب»، ومنتدى «علم الكون والفيزياء الكمية»، ومنتدى «رؤساء المستشفيات»، ومنتدى «علم البلوكتشين»، ومنتدى «علوم المواد الكربونية»، ومنتدى «الفيزياء النووية»، ومنتدى «تمكين جيل بيتا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم فعاليات اليوم الثالث منتدى العلماء الشباب، وجلسات مشتركة بين القمة العالمية للحكومات والقمة العالمية للعلماء.</div></p><h2>تنوع المجتمع العلمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى البروفيسور روجر كورنبيرغ رئيس الرابطة العالمية لكبار العلماء، والحائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2006، تضم قائمة المتحدثين خلال القمة نخبة من العلماء الحائزين على جوائز عالمية مرموقة، من أبرزهم: البروفيسور عمر ياغي الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025، وجائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية لعام 2024، وجائزة وولف في الكيمياء لعام 2018، والبروفيسور جويل موكير الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2025، وعدة جوائز دولية أخرى في الاقتصاد والتاريخ، والدكتور جون كلاوزر الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2022، وجائزة وولف في الفيزياء لعام 2010، والبروفيسور ديفيد دبليو سي ماكميلان الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2021، والبروفيسور أرديم باتابوتيان الحائز على جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء لعام 2021، والبروفيسور غريغ سيمينزا الحائز على جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء لعام 2019، وجائزة ألبرت لاسكر للبحوث الطبية الأساسية لعام 2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم القائمة عدداً من رؤساء الجامعات العالمية المرموقة، من أبرزهم: البروفيسور دومينيكو غراسو رئيس جامعة ميشيغان، والبروفيسور لويس مانويل دوس أنجوس فيريرا عميد جامعة لشبونة، دون فريش ووتر نائبة رئيس جامعة أوكلاند، ومعالي زكي أنور نسيبة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، والبروفيسور ألويزي ز. نواك رئيس جامعة وارسو، وسبينتا ر. واديا المدير المؤسس للمركز الدولي للعلوم النظرية.</div></p><h2>الرابطة العالمية لكبار العلماء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الرابطة العالمية لكبار العلماء، 187 عالماً بارزاً، من بينهم 78 عالماً حائزاً على جائزة نوبل، إلى جانب الحائزين على جائزة تورينغ، وجائزة وولف، وجائزة لاسكر، وميدالية فيلدز، وجائزة الاختراق العلمي، وغيرها من الجوائز العلمية الدولية المرموقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل أعضاء الرابطة تخصصات متنوعة، كالكيمياء، والفيزياء، وعلم الأحياء، والطب، والاقتصاد، وعلوم الحاسوب، وينتمون إلى مؤسسات بحثية رائدة في 25 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من رؤيتها «العلم والتكنولوجيا من أجل مصير البشرية المشترك»، تلتزم الرابطة بالنهوض بالعلوم الأساسية، وتعزيز التعاون العلمي الدولي، ودعم تنمية الجيل القادم من العلماء.</div></p><p class='article-text'>وتسعى الرابطة، من خلال التعاون البحثي والتبادل الأكاديمي، إلى تعزيز العلم، كمسعى عالمي مشترك، يعود بالنفع على البشرية.</p>

بمشاركة 150 عالماً من الحائزين على «نوبل» وجوائز علمية مرموقة

القمة العالمية للعلماء تنطلق اليوم لابتكار حلول تضمن مستقبلاً أفضل للإنسانية

في كلمة لسموه بمناسبة عيد الاتحاد

رئيس الدولة: نريد جيلاً متمسكاً بهويته وقيمه وفي قلب التطور العلمي والتكنولوجي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستعقد خلال الفترة من 22 وحتى 29 سبتمبر الجاري في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك وفد دولة الإمارات إلى جانب الدول الأعضاء والمسؤولين في الأمم المتحدة والشركاء المعنيين، في مناقشات تركز على التحديات العالمية الملحة، وسبل تعزيز العمل الدولي الجماعي لإيجاد حلول مشتركة لها، كما تركز المناقشات على سبل مواجهة التهديدات الدولية للسلام والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسق أولويات دولة الإمارات في هذه الدورة مع نهجها الثابت في تعزيز العمل متعدد الأطراف، وتشمل: إصلاح الأمم المتحدة لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، وتعزيز العمل الإنساني وحل النزاعات وتعزيز التعايش السلمي، ودعم تمكين المرأة في مجالات السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة، وتيسير التعاون الدولي واتخاذ إجراءات لمواجهة تحديات التغير المناخي والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على أن التعاون الدولي يشكل ركيزة أساسية لمعالجة التحديات العالمية الراهنة وإيجاد حلول مستدامة لها، مشددا على التزام دولة الإمارات بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاما واستدامة وشمولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد سموه على توافق توجهات دولة الإمارات مع "مبادرة الأمم المتحدة 80"، مؤكداً حرص الدولة على دعم منظومة أممية أكثر كفاءة وفاعلية، قادرة على تحقيق أهدافها الأساسية بموجب الميثاق، وتدعم مبادئ القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: عندما نتطلع إلى الثمانية عقود القادمة، يجب أن تكون الأمم المتحدة أكثر مرونة وكفاءة وفاعلية، قادرة على قيادة العمل الجماعي، وتوحيد الجهود الدولية، وتحويل تحديات اليوم إلى فرص لبناء عالم أفضل للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشارك وفد دولة الإمارات في الدورة الحالية في العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى، من ضمنها: مؤتمر حل الدولتين، وقمة المناخ للعمل التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، والاحتفاء بالذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، وبالذكرى الثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة، وإطلاق الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: تستند أولويات دولة الإمارات في الدورة الحالية للجمعية العامة إلى رؤية واضحة، مفادها أن العمل متعدد الأطراف يشكّل الإطار الأساسي لمعالجة الأزمات المتشابكة التي يواجهها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: تعد الجمعية العامة للأمم المتحدة منصة محورية للتصدي للتحديات الملحّة التي تواجه السلم والأمن الدوليين، وتلك التي تعيق التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وفي هذا السياق، فإن تعزيز تعددية الأطراف والتمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ليس خياراً، بل ضرورة لبناء مستقبل أكثر أمناً وعدلاً وازدهاراً للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الحلول المشتركة للتحديات العالمية، باعتبارها ركيزة أساسية في نهجها الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم وفد دولة الإمارات إلى الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي سناء سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، ومعالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة.</div></p>

عبدالله بن زايد يترأس وفد الدولة في الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وفد دولة الإمارات في أول أيام أعمال «منتدى التنمية المستدامة 2025»، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرّها بمدينة نيويورك، على أهمية منظومة الرعاية الصحية المتقدمة في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي لعام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الوفد الضوء على جهود دولة الإمارات الداعمة للوصول إلى الهدف الثالث من تلك الأهداف الاستراتيجية والمتمثل في ضمان الصحة الجيدة والرفاه، مؤكداً أهمية الابتكارات في المنظومة الصحية وتطويرها ونشرها لتحقيق التنمية المستدامة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن دولة الإمارات تستند إلى مبدأ الشراكات والتبادل المعرفي المثمر في إطلاق وتنفيذ برامج تحدث فارقاً تنموياً إيجابياً على المستوى الدولي لا سيما في المجتمعات الأشد حاجة للدعم والمساندة كما في دول الجنوب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوتاه: «دولة الإمارات داعم دولي موثوق لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030، وهي حريصة على تطبيق مبادرات عملية حول العالم ذات أثر مستمر توفّر أسباب استدامة التنمية ومقومات تعميم منافعها على أكبر عدد من المستفيدين؛ ومن ضمنها مشاريع دعم قطاع الرعاية الصحية في المجتمعات النامية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر الممتد بعيد المدى في قطاعات حيوية كالصحة والتوعية والوقاية لدعم تحقيق التنمية المستدامة هو استثمار حيوي في الإنسان الذي هو محور التنمية وفي رأس المال البشري الذي يصنع فرص المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وهذا هو نهج عمل دولة الإمارات في مجال التنمية محلياً وعالمياً، والذي نحرص على مشاركته من خلال الشراكات وتبادل المعارف والخبرات مع الجميع»، مؤكداً أهمية البعد الاستراتيجي الذي يضمن استدامة تأثيرات المشاريع التنموية المطبقة لأجيال قادمة.</p><h2>تصميم الغد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منصة معرض «تصميم الغد: ريادة الإمارات لمستقبل مستدام»، الأول من نوعه الذي تنظمه دولة الإمارات على هامش المنتدى، يقدم وفد الدولة صورة متعددة الأبعاد لمساهمات الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تعزيز منظومات الرعاية الصحية محلياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'>كما يعرّف المعرض الجمهور الدولي للحدث الأممي بمبادرات الإمارات العالمية الداعمة للتنمية المستدامة في مجالات حيوية؛ من ضمنها الرعاية الصحية، والتي تقوم على مواصلة الابتكار، وتصميم السياسات التي تشمل الجميع، وعقد الشراكات العالمية ذات الآثار التحويلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل قطاع الرعاية الصحية ومشاريعه التنموية حضوراً مهماً ضمن معرض «تصميم الغد: ريادة الإمارات لمستقبل مستدام» الذي تنظمه الإمارات في المنتدى السياسي رفيع المستوى، ويبرز التقدم المحرز والأثر المتحقق لمبادراتها التنموية للمنظومات الصحية على مستوى الدولة وفي المجتمعات الأكثر حاجة للدعم والمساندة.</div></p><p class='article-text'>كما بيّن المعرض دور الشراكات التي تعقدها الدولة والجهات الممثلة في وفدها إلى المنتدى في تسريع مسارات التنمية؛ بما في ذلك العمل الصحي المثمر توعوياً ووقائياً وعلاجياً.</p><h2>ما بعد عام 2030</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظم وفد الدولة إلى المنتدى جلسة مائدة مستديرة عالية التأثير في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة قدّم من خلالها تصورات جديدة للمنظومات الصحية ودورها في التنمية المستدامة لمرحلة ما بعد عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركّزت جلسة المائدة المستديرة عالية التأثير، التي نظمتها اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والقنصلية العامة للدولة في مدينة نيويورك، وبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>ومؤسسة نور دبي ضمن وفد الدولة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى، على أهمية الابتكارات الصحية والتوسع في تطويرها ونشرها في تسريع تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في الوصول إلى الصحة الجيدة والرفاه عالمياً.</p><p class='article-text'>كما سلطت الضوء على ارتباط تحقيق الهدف الثالث بعدة أهداف تنموية أخرى؛ في مقدمتها الهدف الأول المتمثل في القضاء على الفقر، والهدف الثالث عشر الذي يركز على تعزيز العمل المناخي من أجل مستقبل صحي للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعمل المشاركون في الجلسة على تطوير نماذج أولية لحلول مستقبلية لتنمية صحية شاملة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وما بعده. </div></p><p class='article-text'>وتعرف الحضور على دور شبكات الرعاية الصحية الأولية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدى مؤسسة نور دبي، إلى جانب الأدوات والفرص الدولية المتاحة لتمويل حلول الصحة المناخية، في تطوير إطار عمل شامل لأهداف التنمية المستدامة الحالية لعام 2030، وكذلك المستقبلية لعام 2045، والتي تقترحها دولة الإمارات وتركز فيها على التعاون الدولي متعدد الأطراف وعابر للتخصصات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الجلسة إلى ضرورة ارتباط الابتكار بالحاجات الفعلية، والتعاون في تحمل المسؤوليات الصحية والوقائية المشتركة، والاستفادة من البيانات كمحفزات للعمل.</div></p><h2>مظلة مستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة منال عمران تريم، المدير التنفيذي وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة نور دبي، والتي ألقت بيان دولة الإمارات في المنتدى بشأن الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة وترابطه مع الأهداف الأخرى: </div></p><p class='article-text'>«في دولة الإمارات نؤمن بأن صحة الإنسان حق أصيل لا يتجزأ، ولا يكتمل إلا بدمج كل عناصر الرعاية الصحية تحت مظلة واحدة متكاملة ومستدامة».</p><p class='article-text'>وأضافت الدكتورة منال تريم: «التكنولوجيا والابتكار تشكل جوهر نهج بلادي في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يسهم الاستثمار في الطب عن بُعد، والذكاء الاصطناعي، وأدوات الفحص الذكية في إزالة الحواجز الجغرافية وضمان وصول الرعاية الصحية للجميع.</p><p class='article-text'>ونفخر بمبادرات مثل مؤسسة نور دبي، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي تمكنت منذ عام 2008 من تحسين حياة أكثر من 33 مليون شخص في آسيا وأفريقيا من خلال برامج متكاملة لصحة العين، وحلول مبتكرة مثل مشروع «إبصار».</p><h2>عبد الله لوتاه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حريصون على تطبيق مبادرات صحية مستدامة في المجتمعات النامية</div></p><h2>منال تريم:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صحة الإنسان حق أصيل لا يتجزأ ومنظومة الرعاية يجب أن تكون متكاملة ومستدامة</div></p>

خلال مشاركة وفد الدولة بمنتدى التنمية المستدامة 2025 في نيويورك

الإمارات تؤكد أهمية منظومة الرعاية الصحية المتقدمة لتسريع التنمية المستدامة عالمياً

الموافقة على إعداد قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي لحمايته وتوثيقه بكافة أنواعه

محمد بن راشد: دعم مستمر لتأمين المسكن الكريم وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية

<p class='article-text'>يشهد مؤتمر الأطراف "COP29" الذي ينطلق في باكو الأسبوع المقبل، تسليم دولة الإمارات رئاسة المؤتمر إلى جمهورية أذربيجان الصديقة، مع استمرار دور الدولة كشريك رئيس في تعزيز جهود الدبلوماسية المناخية العالمية، في ظل إطلاق دولة الإمارات ، خلال "COP28" الذي عقد في ديسمبر الماضي، "خطة عمل" غير مسبوقة وضعت أهدافاً ومعايير جديدة عبر جميع القطاعات التي تساهم في العمل المناخي وترتبط به.</p><p class='article-text'>وتم إعداد خطة العمل لدعم المفاوضات الرسمية التي توصلت إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي، وساهمت الخطة في إطلاق 11 تعهداً وإعلاناً، منها إعلانات غير مسبوقة بشأن إحداث نقلة نوعية في منظومات الغذاء والصحة، بالإضافة إلى جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار من التمويل المناخي، بما يشمل إطلاق دولة الإمارات صندوق "ألتيرّا" بمبلغ 30 مليار دولار، وهو أكبر صندوق استثماري خاص لتحفيز التمويل المناخي في العالم يركز بالكامل على دعم الحلول المناخية الفعالة.</p><p class='article-text'>وركزت خطة المؤتمر على تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة العمل المناخي الدولي، ومهدت الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي الذي لا يترك أحداً خلف الرَكب.</p><p class='article-text'>ونجحت هذه الخطة في توحيد جهود عدد قياسي من قادة الدول والحكومات والوزراء ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية وقادة القطاع الخاص للتوصل إلى مخرجات مناخية إيجابية ملموسة، من خلال احتواء الجميع بمستوى غير مسبوق، كما شارك أكثر من 1300 من قادة الأعمال التجارية والخيرية في منتدى “COP28” المناخي للأعمال التجارية والخيرية"، بهدف تعزيز جهود الحياد المناخي وحماية الطبيعة، وشهد المنتدى تقديم تعهدات رسمية بتمويل قدره 7 مليارات دولار لدعم أهداف العمل المناخي والتنوّع البيولوجي.</p><p class='article-text'>ووضع "COP28" خريطة طريق لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة، من خلال زيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، ومن المخرجات المهمة في هذا الإطار إطلاق "المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات" الذي تضمن مجموعة من المبادرات المتعلقة بالانتقال المنشود في قطاع الطاقة وخفض الانبعاثات عالمياً، ومن بين هذه المبادرات "ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز" الذي انضمت إليه 55 من شركات النفط والغاز تمثل أكثر من 43% من إنتاج النفط العالمي، وتعهدت الشركات الموقعة بوقف عمليات حرق الغاز، وخفض انبعاثات غاز الميثان إلى الصفر بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وانضمت إلى الميثاق خلال العام الجاري عدة شركات منها "بتروتشاينا"، و"أويل إنديا"، و"فار إنرجي".</p><p class='article-text'>وتضمن الإعلان عن "المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات" أيضاً إطلاق "مُسرّع الانتقال الصناعي" بمشاركة 36 شركة، وستة اتحادات صناعية، بهدف تحفيز الاستثمارات وخفض الانبعاثات عبر ستة قطاعات يصعب تخفيف انبعاثاتها، وتشكل مجتمعة 30% من إجمالي انبعاثات الكربون العالمية، وتتولى "شراكة المهمة الممكنة" ، “تحالف صناعي لخفض الانبعاثات” استضافة أمانة "مسرع الانتقال الصناعي".</p><p class='article-text'>وأطلق "COP28"، دعماً للحد من انبعاثات غاز الميثان وغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون ، الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان، التي تعهدت بتقديم 255 مليون دولار لدعم جهود تسريع الحد من انبعاثات الميثان في الدول النامية، منها 100 مليون دولار قدمتها دولة الإمارات لتكون أكبر جهة مانحة تدعم الصندوق الائتماني الخاص بهذه الشراكة.</p><p class='article-text'>وتستمر دولة الإمارات في مساعيها لإدماج القطاعات الناشئة والأقل تمثيلاً في العمل المناخي، لذا تكثف جهودها لحشد مزيد من الدعم الدولي لتنفيذ إعلان "COP28" بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي"، الذي أيده 160 رئيس دولة وحكومة، حيث أعلنت خلال "COP28" عن شراكة مع مؤسسة غيتس بقيمة 200 مليون دولار لدعم صغار المزارعين الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، كما تتعاون الدولة مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” والبنك الدولي، للاستثمار في الدول التي ترغب في تعزيز أهدافها المناخية المتعلقة بالغذاء لعام 2025.</p><p class='article-text'>وكان من أهم إنجازات خطة عمل المؤتمر هو إعلان "COP28" بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسِلم"، الذي ركز لأول مرة على الثغرة التمويلية الكبيرة التي تشهدها الدول التي تواجه صراعات وأوضاعاً إنسانية غير مستقرة، ومن المخطط له أن تعلن 94 دولة و43 منظمة في باكو عن خطوات جديدة لمعالجة هذه الثغرة.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى تأمين الدعم العالمي لهدف الحد من إزالة الغابات بحلول عام 2030، حشدت سعادة رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ في ”COP28”، مئات الشركات الجديدة للتسجيل في مبادرة "فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة" التي تمثل إطار عمل لدعم الشركات والمؤسسات المالية في تقييم وإدارة المخاطر والفرص الناشئة المتعلقة بجهود حماية الطبيعة.</p><p class='article-text'>كما تعهدت دولة الإمارات بتقديم 100 مليون دولار لدعم مشروعات حفظ الطبيعة ومواجهة تداعيات تغير المناخ، وسيشهد "COP29" تقديم تقرير عن الدفعة الأولى من هذا التمويل التي تلقتها كلٌ من غانا وإندونيسيا.</p><p class='article-text'>كما انضمت 74 دولة إلى "تحالف الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح - CHAMP "، وهو مبادرة رائدة أطلقها ”COP28” بالتعاون مع مؤسسة بلومبرغ الخيرية، حيث يتعهد التحالف بتعزيز التعاون على المستويات الوطنية والمحلية في الدول لتطبيق إستراتيجيات مواجهة تداعيات تغير المناخ بشكل فعال.</p><p class='article-text'>وانضمت خمس دول لتعهد التبريد العالمي الذي أطلقه ”COP28” ليصبح المجموع 71 التزاماً بهذا التعهد، وأضيفت 4 التزامات لإعلان "COP28" الإمارات بشأن مراعاة المساواة بين الجنسين في التحولات الداعمة للعمل المناخي ليصبح المجموع 82 التزاماً.</p><p class='article-text'>وأعلنت البرازيل، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين، انضمامها إلى "إعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي"، كما انضمت له السويد مؤخراً، ليصبح مجموع الدول المؤيدة للإعلان 15 دولة، ويساهم التأييد الدولي المتزايد للإعلان في بناء الزخم المطلوب لتوفير التمويل المناخي بشروط ميسّرة وتكلفة مناسبة.</p><p class='article-text'>ومن خلال احتواء الجميع بمستوى غير مسبوق، وفتحِ باب المشاركة في العمل المناخي أمام مختلف القطاعات والشرائح، حقق "COP28" تقدماً كبيراً في مختلف مجالات العمل المناخي العالمي ونجح، برغم التوترات الجيوسياسية، في إثبات جدوى العمل متعدد الأطراف وقدرته على تحقيق الأهداف العالمية. وتوصلت خطة رئاسة المؤتمر إلى نتائج عملية وملموسة تدعم مخرجات التفاوض، وارتقت بمعايير احتواء الجميع والتكاتف والعمل المناخي إلى مستويات جديدة، ووضعت الأسس اللازمة لتعزيز طموح عالمي جماعي شامل خلال هذا العقد البالغ الأهمية بالنسبة إلى العمل المناخي.</p>

الإمارات تعزز تنفيذ خطة "COP28" في "COP29"

<p class='article-text'>أكدت فعاليات معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) دعم تعهد «COP28» لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة عالمياً الذي نص عليه «اتفاق الإمارات» التاريخي.<br>ونظمت هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة السادسة والعشرين من المعرض من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس COP28، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، أنه تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة «COP28» على تعزيز التعاون الدولي لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام والوصول إلى أعلى الطموحات المناخية العالمية، من خلال الاستفادة من كفاءة الكوادر الوطنية والمكانة المتميزة لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>قدرة إنتاجية وأضاف معاليه إن الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية يتطلب زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات عالمياً، لذا، تكثف رئاسة COP28 جهودها لتحقيق تقدم ملموس في هذا الهدف وهو من البنود الأساسية لـ «اتفاق الإمارات».</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن «CO P28» نجح في وضع المياه في صميم أجندة المناخ، والتركيز بشكل غير مسبوق على أهمية الأمن المائي والفرص والتحديات في هذا المجال عبر مختلف الجوانب المتعلقة به من الزراعة إلى استباق الكوارث والوقاية منها، معرباً عن ثقته بأن معرض «ويتيكس» سيجدد التأكيد على ريادة الدولة في مجال العمل المناخي الفعال.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»: إن المعرض يدعم استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 الهادفة إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول 2030، ويعزز دور دولة الإمارات الجوهري في إحداث تغيير إيجابي في المجالات التنموية والحيوية، ويسهم في ترسيخ نجاح الدولة في إثبات جدوى العمل متعدد الأطراف وتحقيق الطموحات المناخية العالمية.</p><p class='article-text'>ثلاث أولويات</p><p class='article-text'>وقال بنيامين سترزيليكي، عضو، الفريق الاستشاري للشباب المعني بتغير المناخ، الأمم المتحدة: «سنشهد خلال الأشهر الستة المقبلة ثلاث أولويات أساسية في مجال العمل المناخي العالمي، وهي الوصول إلى هدف تمويل مناخي طموح خلال مؤتمر الأطراف COP29، وضمان متابعة الدول لمخرجات مؤتمر الأطراف COP28 الخاصة بالطاقة.</p><p class='article-text'>ولفت غوري سينغ، نائب المدير العام، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) إلى أن انتقال الطاقة يتطلب جهوداً شاملة لكل نواحي المنظومة ومترابطة مع جميع القطاعات».</p>

«ويتيكس» يدعم «اتفاق الإمارات» للعمل المناخي

<p class='article-text'><div style="direction: rtl;">نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كرم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، 9 من الشخصيات العالمية البارزة وسلمهم "وسام زايد الثاني" من الطبقة الأولى، تقديراً لإسهاماتهم في إنجاح مؤتمر الأطراف "COP28" الذي استضافته دولة الإمارات أواخر العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>وأقيمت مراسم التكريم في مقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأشاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بمساهمات المسؤولين المكرمين في نجاح "COP28" الذي شهد تقديم استجابة طموحة وشاملة لنتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، وتوجه سموه بالشكر إليهم على جهودهم التي ساهمت في تنفيذ خطة عمل رئاسة "COP28" بشكل فعال والتوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لـ21 من المسؤولين العالميين، خلال مايو الماضي في أبوظبي، لدورهم في دعم خطة عمل رئاسة COP28 الهادفة إلى رفع سقف الطموح المناخي العالمي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع.</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: "يسرنا في دولة الإمارات تكريم عدد من المسؤولين العالميين الذين قدموا مساهمات فعّالة في العمل المناخي العالمي وساعدوا على إثبات جدوى العمل متعدد الأطراف وقدرته على تحقيق النتائج المنشودة".</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، على التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي وضمان تضافر الجهود لرفع سقف الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، موضحاً أن الدولة مستمرة في جهودها الهادفة لدعم العمل المناخي العالمي استعداداً لـ"COP29"، وذلك من خلال "خريطة الطريق لمهمة 1.5 درجة مئوية" التي أعدتها "ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف".</p><p class='article-text'>وضمت قائمة المسؤولين الدوليين الذين تم تكريمهم خلال الفعالية، ميا موتلي رئيسة وزراء بربادوس، لجهودها الحثيثة في مجال تعزيز التمويل المناخي، والتزامها بدعم رئاسة "COP29 " في احتواء الجميع في العمل المناخي، وإسبن بارث إيدي وزير خارجية النرويج، تقديراً لمساهمته في مجموعة الثنائيات الوزارية الداعمة لرئاسة "COP29 " بشأن موضوع "التخفيف"، وجهوده في المفاوضات الختامية التي انتهت بالتوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي، وغريس فو وزيرة الاستدامة والبيئة في سنغافورة، تقديراً لجهودها ضمن مجموعة الثنائيات الوزارية الداعمة لرئاسة "COP29" ، بشأن موضوع "التخفيف"، ومساهمتها في التوصل لقرار الاستجابة لنتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في اتفاق باريس، ومايكل بلومبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بطموحات وحلول المناخ ومؤسِّس "مؤسسة بلومبرغ الخيرية"، لمساهمته في حشد جهود أكثر من 1000 من القادة المحليين من مختلف أنحاء العالم لحضور "قمة COP28 للعمل المناخي الوطني" الأولى من نوعها.</p><p class='article-text'>كما ضمت قائمة المسؤولين المكرمين داميلولا أوغونبيي الرئيسة التنفيذية والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع، تقديراً لمساهمتها ضمن اللجنة الاستشارية لرئاسة "COP29"، ودعم التوصّل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي، وفرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، تقديراً لمساهمته في اللجنة الاستشارية لرئاسة “COP28” والجهود المستمرة التي تقوم بها الوكالة لتقييم التقدم في تحقيق الأهداف الخاصة بالطاقة المتجددة التي نص عليها "اتفاق الإمارات" التاريخي، وأرفيند كريشنا الرئيس التنفيذي لشركة "آي.بي.إم"، لمساهماته الفعّالة في نجاح "منتدى الابتكار المناخي في COP28"، وبريان موينيهان رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لـ "بنك أوف أمريكا"، لمساهمته في حشد جهود أكثر من 1000 رئيس تنفيذي ومؤسسة خيرية لدعم العمل المناخي في "منتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية"، وسيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لجهوده الحثيثة في دعم رئاسة COP28 وكافة الأطراف للتوصل إلى مجموعة النتائج الأكثر طموحاً وشمولاً للمفاوضات المناخية منذ اتفاق باريس.</p><p class='article-text'>حضر الفعالية، معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ورزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ في مؤتمر الأطراف "COP28" ونورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والريم عبد الله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.</p><p class='article-text'>الجدير بالذكر أن "COP28" شهِد تحقيق تقدم استثنائي وتدشين مرحلة جديدة من العمل المناخي العالمي، حيث ركزت قيادة دولة الإمارات على جعل "COP28" مؤتمراً للتنفيذ، وليس للتعهدات فحسب، واختتم المؤتمر بتوافق بين الأطراف الـ"198" في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي يعد أحد أبرز إنجازات المؤتمر، والذي تضمن خطة عمل طموحة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.</p><p class='article-text'>ومهّد الاتفاق الطريق لاستجابة عالمية شاملة وطموحة لأول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، كما دعا الأطراف إلى الانتقال إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي بهدف تحقيق الحياد المناخي وزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، وشجع الأطراف على تقديم مساهمات محددة وطنياً تشمل كافة قطاعات الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وفي إطار خطة عمل رئاسة "COP28"، نجح المؤتمر في جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار من التمويل لدعم العمل المناخي، وإطلاق 11 تعهداً وإعلاناً حظيت بدعم تاريخي دولي.</p>

نيابة عن رئيس الدولة.. عبد الله بن زايد يكرّم مسؤولين دوليين في نيويورك تقديراً لدورهم في COP28

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كرم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، 9 من الشخصيات العالمية البارزة وسلمهم "وسام زايد الثاني" من الطبقة الأولى، تقديراً لإسهاماتهم في إنجاح مؤتمر الأطراف "<span dir="LTR">COP28</span>" الذي استضافته دولة الإمارات أواخر العام الماضي.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأقيمت مراسم التكريم في مقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأشاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بمساهمات المسؤولين المكرمين في نجاح "<span dir="LTR">COP28</span>" الذي شهد تقديم استجابة طموحة وشاملة لنتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، وتوجه سموه بالشكر إليهم على جهودهم التي ساهمت في تنفيذ خطة عمل رئاسة "<span dir="LTR">COP28</span>" بشكل فعال والتوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأشار سموه إلى تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لـ21 من المسؤولين العالميين، خلال مايو الماضي في أبوظبي، لدورهم في دعم خطة عمل رئاسة <span dir="LTR">COP28</span> الهادفة إلى رفع سقف الطموح المناخي العالمي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضاف سموه: "يسرنا في دولة الإمارات تكريم عدد من المسؤولين العالميين الذين قدموا مساهمات فعّالة في العمل المناخي العالمي وساعدوا على إثبات جدوى العمل متعدد الأطراف وقدرته على تحقيق النتائج المنشودة".</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، على التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي وضمان تضافر الجهود لرفع سقف الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، موضحاً أن الدولة مستمرة في جهودها الهادفة لدعم العمل المناخي العالمي استعداداً لـ"<span dir="LTR">COP29</span>"، وذلك من خلال "خريطة الطريق لمهمة 1.5 درجة مئوية" التي أعدتها "ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف".</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وضمت قائمة المسؤولين الدوليين الذين تم تكريمهم خلال الفعالية، ميا موتلي رئيسة وزراء بربادوس، لجهودها الحثيثة في مجال تعزيز التمويل المناخي، والتزامها بدعم رئاسة "<span dir="LTR">COP29</span> " في احتواء الجميع في العمل المناخي، وإسبن بارث إيدي وزير خارجية النرويج، تقديراً لمساهمته في مجموعة الثنائيات الوزارية الداعمة لرئاسة "<span dir="LTR">COP29</span> " بشأن موضوع "التخفيف"، وجهوده في المفاوضات الختامية التي انتهت بالتوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي، وغريس فو وزيرة الاستدامة والبيئة في سنغافورة، تقديراً لجهودها ضمن مجموعة الثنائيات الوزارية الداعمة لرئاسة "<span dir="LTR">COP29</span>" ، بشأن موضوع "التخفيف"، ومساهمتها في التوصل لقرار الاستجابة لنتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في اتفاق باريس، ومايكل بلومبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بطموحات وحلول المناخ ومؤسِّس "مؤسسة بلومبرغ الخيرية"، لمساهمته في حشد جهود أكثر من 1000 من القادة المحليين من مختلف أنحاء العالم لحضور "قمة <span dir="LTR">COP28</span> للعمل المناخي الوطني" الأولى من نوعها.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما ضمت قائمة المسؤولين المكرمين داميلولا أوغونبيي الرئيسة التنفيذية والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع، تقديراً لمساهمتها ضمن اللجنة الاستشارية لرئاسة "<span dir="LTR">COP29</span>"، ودعم التوصّل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي، وفرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، تقديراً لمساهمته في اللجنة الاستشارية لرئاسة “<span dir="LTR">COP28</span>” والجهود المستمرة التي تقوم بها الوكالة لتقييم التقدم في تحقيق الأهداف الخاصة بالطاقة المتجددة التي نص عليها "اتفاق الإمارات" التاريخي، وأرفيند كريشنا الرئيس التنفيذي لشركة "آي.بي.إم"، لمساهماته الفعّالة في نجاح "منتدى الابتكار المناخي في <span dir="LTR">COP28</span>"، وبريان موينيهان رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لـ "بنك أوف أمريكا"، لمساهمته في حشد جهود أكثر من 1000 رئيس تنفيذي ومؤسسة خيرية لدعم العمل المناخي في "منتدى <span dir="LTR">COP28</span> المناخي للأعمال التجارية والخيرية"، وسيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لجهوده الحثيثة في دعم رئاسة <span dir="LTR">COP28</span> وكافة الأطراف للتوصل إلى مجموعة النتائج الأكثر طموحاً وشمولاً للمفاوضات المناخية منذ اتفاق باريس.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">حضر الفعالية، معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ورزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ في مؤتمر الأطراف "<span dir="LTR">COP28</span>" ونورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والريم عبد الله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">الجدير بالذكر أن "<span dir="LTR">COP28</span>" شهِد تحقيق تقدم استثنائي وتدشين مرحلة جديدة من العمل المناخي العالمي، حيث ركزت قيادة دولة الإمارات على جعل "<span dir="LTR">COP28</span>" مؤتمراً للتنفيذ، وليس للتعهدات فحسب، واختتم المؤتمر بتوافق بين الأطراف الـ"198" في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي يعد أحد أبرز إنجازات المؤتمر، والذي تضمن خطة عمل طموحة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ومهّد الاتفاق الطريق لاستجابة عالمية شاملة وطموحة لأول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، كما دعا الأطراف إلى الانتقال إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي بهدف تحقيق الحياد المناخي وزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، وشجع الأطراف على تقديم مساهمات محددة وطنياً تشمل كافة قطاعات الاقتصاد.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وفي إطار خطة عمل رئاسة "<span dir="LTR">COP28</span>"، نجح المؤتمر في جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار من التمويل لدعم العمل المناخي، وإطلاق 11 تعهداً وإعلاناً حظيت بدعم تاريخي دولي.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كرم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، 9 من الشخصيات العالمية البارزة.

<p>شاركت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في المحادثات رفيعة المستوى لمجموعة «بريكس» بشأن التغير المناخي، التي عقدت الجمعة في موسكو.</p>
<p>وتضمن الحدث جلستين حواريتين، تناولت الأولى «الجهود الوطنية لمكافحة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة»، وركّزت الثانية على تعاون دول مجموعة «بريكس» في مجال التغير المناخي والتنمية المستدامة.</p>
<p>وجاء انضمام الإمارات إلى مجموعة «بريكس» في إطار شراكة تنشد تعزيز التنمية والازدهار لشعوب العالم وتجسد حجم التزام الدولة بالعمل متعدد الأطراف، والحوار البناء في سبيل تحقيق التعددية والتشاركية في دعم التنمية والرفاهية والازدهار للشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم.</p>
<p>وجاءت هذه الخطوة كنتيجة طبيعية لنهج إماراتي يمتد لعقود طويلة، قائم على بناء الشراكات مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها واستدامته واستكشاف فرص جديدة لنموه.</p>
<p>وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك خلال حديثها في الجلسة الأولى، إن دولة الإمارات أعلنت في العام الماضي، عن تعهد على نطاق وطني بخفض الانبعاثات بنسبة 40 % مقارنة بسيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال، بحلول عام 2030 وذلك من خلال النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً، ليتماشى مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات في المنظور الاقتصادي الشامل ووضع مسارات واضحة للقطاعات المختلفة لرفع الطموح ودفع العمل نحو مستقبل مستدام.</p>
<p>استثمارات الطاقة المتجددة</p>
<p>وأكدت أن الإمارات استثمرت 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة، وستستثمر 50 مليار دولار أخرى على مدى السنوات العشر المقبلة. كما أكدت حرص الإمارات على تعزيز التعاون الدولي والتعاون بين دول «بريكس» في إيجاد حلول عاجلة لمواجهة التغير المناخي والتكيف معه، مشيرة إلى أهمية التعاون في مجال أسواق الكربون المقترح من المجموعة.</p>
<p>وخلال الجلسة الثانية، أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، على أن التعاون في تعزيز جهود مواجهة التغير المناخي أصبح قضية ملحة، لأن من شأن عدم التعاون تقويض الجهود العالمية الرامية إلى معالجة ملفات حيوية من بينها الجوع والفقر واعتلال الصحة، وتحسين فرص الحصول على المياه النظيفة والطاقة والعديد من الجوانب الأخرى للتنمية المستدامة.</p>
<p>وقالت: «تحرص الإمارات على إحداث التوازن المطلوب بين جهودها الوطنية لمواجهة التغير المناخي، وبين المساهمة في الجهود الدولية في الاتجاه نفسه، وذلك من خلال العديد من المشاريع والمبادرات التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق مستقبل مستدام لمواطنيها وللبشرية».</p>
<p>واختتمت معاليها بالتأكيد على استعداد الإمارات للتعاون ضمن مجموعة «بريكس» في ملف التغير المناخي والتنمية المستدامة، انطلاقاً من رغبتها الأكيدة في إحداث حراك عالمي في هذا الملف الحيوي الذي يرتبط بمستقبل الأجيال المقبلة.</p>
<p>علاقات اقتصادية متوازنة</p>
<p>من جانبه، أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن الشراكات الإستراتيجية التي عقدتها دولة الإمارات، لعبت دوراً فعالاً في التعريف بمبادراتها الرئيسية على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن دخول الدولة في هذه الشراكات يأتي تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تهدف إلى تعزيز دورها كشريك إستراتيجي في تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي.</p>
<p>وقال، في حديث لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «يسهم انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة دول بريكس في تعزيز جهودها الرامية نحو بناء علاقات اقتصادية متوازنة، ودفع مسيرة نمو الاقتصاد الوطني المستدام، وترسيخ مكانتها في العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية؛ إذ تنفذ مع بقية الدول الأعضاء في المجموعة العديد من المشاريع والمبادرات، بالإضافة إلى تعزيز شراكاتها طويلة الأمد مع المنظمات الدولية بما في ذلك شراكاتها مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والعديد من البنوك التنموية متعددة الأطراف لتعزيز مسيرة الازدهار المتوازن في أنحاء العالم كافّة».</p>
<p>وأضاف: «أسهمت قيادة الإمارات لمسيرة تعزيز التعاون الدولي في التجارة العالمية، من خلال استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير 2024، في تمكين الدولة من تناول القضايا العالمية الهامّة والطارئة كمحور أساسي في محادثات المؤتمر، وقد تكلل هذا المسعى في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي رسخت مكانة الإمارات كلاعب رئيسي في حركة التجارة العالمية وعززت من قدرتها على دعم النمو الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي».</p>
<p>الأهداف المالية والاقتصادية</p>
<p>وفيما يتعلق بالأهداف المالية والاقتصادية التي تسعى دولة الإمارات لتحقيقها من خلال الانضمام إلى مجموعة «بريكس»، أوضح وكيل وزارة المالية أنها تتضمن تعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي مع دول المجموعة، من خلال تحديد الفرص والإمكانات المتاحة لتطوير حركة التجارة، وتعزيز الاستقرار المالي وسبل التعاون بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الإمارات تتطلع من خلال انضمامها لـ«بريكس» إلى لعب دور ريادي ومحوري في تطوير المبادرات التي تطلقها المجموعة، ما يعزز مكانتها كدولة رائدة ضمن جهود التعاون الاقتصادي ومناصرة التعددية الاقتصادية.</p>
<p>وأكد أن دولة الإمارات تطمح من خلال عضويتها في مجموعة بريكس إلى إرساء توازن رصين بين أولويات السياسة العالمية واحتياجات دول الجنوب العالمي.</p>
<p>وقال الخوري: «حرصاً منها على تعزيز الشمولية والعدالة في المشهد الاقتصادي الدولي، تسعى الإمارات جاهدة إلى ضمان أن تُراعي السياسات الدولية مصالح ووجهات نظر الدول النامية بشكلٍ فاعل، إذ ستعمل على تعزيز الخطاب البنّاء لأجندة التنمية الجديدة التي ينتهجها بنك التنمية الجديد، وذلك فيما يتعلق باقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، حيث يُعدّ البنك، أداة رئيسية لتعزيز أولويات التنمية لمجموعة بريكس».</p>
<p>وأشار إلى الإنجاز المتميز لثريا حامد الهاشمي، مديرة العلاقات الدولية في وزارة المالية، بكونها أول امرأة إماراتية وعربية تشغل عضوية مجلس إدارة بنك التنمية الجديد.</p>
<p>المسار المالي</p>
<p>ورداً على سؤال حول كيفية تفعيل دولة الإمارات مشاركتها في المسار المالي لمجموعة دول بريكس، أوضح الخوري أن وزارة المالية اتخذت عدة خطوات مهمة في هذا الصدد، بما في ذلك تفعيل فريق المسار المالي لمجموعة بريكس في حكومة الإمارات؛ إذ أسهمت جهود الوزارة في تمكين الدولة من المشاركة الفعالة مع رئاسة دول مجموعة بريكس، لا سيما في سلسلة من الاجتماعات على المستويين الوزاري والفني.</p>
<p>وذكر أن هذه الاجتماعات ناقشت مجموعة من القضايا المتنوعة، بما في ذلك تطوير النظم النقدية والمالية، والأساليب المحتملة لتمويل قطاعات البنية التحتية وتنفيذها وتطويرها، إضافة إلى دور التمويل متعدد الأطراف في زيادة جاذبية مشاريع الاستثمار في البنية التحتية، معتبراً أن هذه المشاركات الفعّالة تؤكد على النهج الاستباقي لدولة الإمارات في الإسهام بصياغة خطاب السياسات الدولية المتعلقة بالتعاون الاقتصادي العالمي والاستقرار المالي، لا سيما في دول الجنوب العالمي.</p>
<p>وعن آليات التعاون المالي التي تتوقع دولة الإمارات تفعيلها مع دول بريكس، قال سعادة يونس حاجي الخوري: «تتطلع دولة الإمارات من خلال عضويتها في مجموعة بريكس إلى مد جسور التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة، بما في ذلك تحقيق الاستقرار المالي والنمو والتنمية، والنهوض بالبنية التحتية المستدامة، وترسيخ التعاون التجاري والمالي لتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في دول الجنوب العالمي؛ إذ تسعى الإمارات إلى دعم هذه الجهود من خلال التبادل المعرفي للإسهام في بناء هيكل اقتصادي ومالي عالمي يحقق أعلى معايير العدالة والتوازن والتمثيل والشمولية، ويرتكز على المبادئ الهامّة التي يرسيها نظام التعددية الاقتصادية».</p>
<p>وحول توقعات وزارة المالية لتأثير انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة بريكس على سياساتها المالية، أكد أن الإمارات تعمل بالتعاون مع بقية الدول الأعضاء في المجموعة لاستكشاف فرص التعاون بهدف تطوير العديد من القضايا المالية، كما تسعى إلى بلورة نهج مبتكر لبناء نظام مالي نقدي دولي قائم على مبادئ العدالة والمرونة، وذلك من خلال التصدي للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن تغيّر المناخ، لا سيما بالنسبة للدول الأكثر عرضة لتأثيراته البيئية.</p>
<p>وأفاد وكيل وزارة المالية بأن الإمارات تشارك في تبادل الخبرات المتعلقة بمشاركة القطاعين العام والخاص في تمويل البنية التحتية، حيث استعرضت القانون الاتحادي رقم 12 لعام 2023 بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص الذي يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والإستراتيجية، إلى جانب زيادة الاستثمار في مشاريع الحكومة الاتحادية ذات القيمة الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى العديد من النقاط الأخرى الهامّة.</p>
<p>وإلى جانب ذلك، تستكشف دولة الإمارات سبل التعاون مع مجموعة بريكس في المسائل الضريبية والجمركية، بما في ذلك المساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية وما يتعلق بتبادل البيانات والتعاون بين مراكز التدريب والتعاون التقني في الإدارة الضريبية وتعزيز رقمنة الضرائب.</p>
<p>فرص استثنائية</p>
<p>ورداً على سؤال حول تأثير انضمام الإمارات إلى مجموعة بريكس على القطاع المالي في الدولة بشكل عام، قال وكيل وزارة المالية: «تمثل عضوية دولة الإمارات في بريكس إنجازاً استراتيجياً للقطاع المالي في الدولة، حيث تفتح أمامه آفاقاً جديدة للتعاون، وتهيئ فرصاً استثنائية لمؤسساتنا المالية للعمل والتواصل مع نظيراتها في دول المجموعة».</p>
<p>وأشار إلى أن الإمارات تهدف من خلال توثيق علاقاتها مع دول مجموعة بريكس إلى تعزيز مرونة القطاع المالي في الدولة من خلال سبل عدة، منها تحقيق التقدم التكنولوجي والهيكلي الذي يعزز كفاءة المؤسسات المالية، إلى جانب الحفاظ على المكانة والمناخ المالي القوي الذي تتمتع به دولة الإمارات، والذي يعززه النظام التشريعي المرن المتبع والبنية التحتية الرقمية فائقة التطور.</p>
<p>وحول الأهمية الاقتصادية لمجموعة بريكس، قال: «أدى فتح باب العضوية الجديدة لمجموعة بريكس في عام 2024 إلى تعزيز مكانة المجموعة الاقتصادية بشكل كبير، حيث باتت تمثل الآن حوالي 45 % من سكان العالم و25 % من الحجم الكلي للصادرات العالمية، بينما يشكل الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء مجتمعة 29 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي».</p>
<p>وأكد أن عضوية الإمارات في هذه المجموعة تمثل فرصة استثنائية لخلق آفاق اقتصادية وتجارية واستثمارية واسعة مع الدول الأعضاء، ما سيسهم بدوره في تحقيق النمو المستدام طويل الأمد لاقتصاد الدولة وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي رائد.</p>

نتائج البحث عن: دعم الإمارات للعمل الدولي متعدد الأطراف

عبدالله بن زايد يؤكد دعم الإمارات للعمل الدولي متعدد الأطراف

وفد الإمارات يستعرض أولوياته في اليوم الثاني من الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

عبدالله بن زايد يترأس وفد الإمارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة

منظومة أمن الخليج: أين تقف أوروبا؟

دبي تجمع العالم لصياغة مستقبل العمل الإنساني

الإمارات تعزز دورها العالمي في قيادة أجندة الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة

بتوجيهات رئيس الدولة.. محمد بن راشد يعلن المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات

سفير إثيوبيا لدى الدولة: العلاقات الإماراتية الإثيوبية شراكة استراتيجية متنامية

محمد بن راشد: ثقة العالم في الإمـــارات تزداد رسوخاً يوماً بعد يوم

القمة العالمية للعلماء تنطلق اليوم لابتكار حلول تضمن مستقبلاً أفضل للإنسانية

رئيس الدولة: نريد جيلاً متمسكاً بهويته وقيمه وفي قلب التطور العلمي والتكنولوجي

عبدالله بن زايد يترأس وفد الدولة في الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

الإمارات تؤكد أهمية منظومة الرعاية الصحية المتقدمة لتسريع التنمية المستدامة عالمياً

محمد بن راشد: دعم مستمر لتأمين المسكن الكريم وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية

الإمارات تعزز تنفيذ خطة "COP28" في "COP29"

«ويتيكس» يدعم «اتفاق الإمارات» للعمل المناخي

نيابة عن رئيس الدولة.. عبد الله بن زايد يكرّم مسؤولين دوليين في نيويورك تقديراً لدورهم في COP28

نيابة عن رئيس الدولة.. عبد الله بن زايد يكرّم مسؤولين دوليين في نيويورك تقديراً لدورهم في COP28

الإمارات و«بريكس» شراكة تنشد الازدهار لشعوب العالم